في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أصدرت محكمة فدرالية برازيلية أمرًا باعتقال أحد الضباط الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب الإبادة بقطاع غزة، ما أحدث زلزالًا سياسيًا ودبلوماسيًا في (إسرائيل)، وفتح الباب أمام احتمالية ملاحقة دولية أوسع.

جاء ذلك استجابة لطلب مؤسسة هند رجب الحقوقية التي اختارت اسمها من طفلة فلسطينية استشهدت خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة، بعد استهداف سيارة عائلتها. وأظهرت التقارير حينها أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي أطلقت أكثر من 355 رصاصة على السيارة، مما أدى إلى استشهاد هند وستة من أقاربها واثنين من طواقم الإنقاذ. 
تحول اسم هند إلى رمز للبراءة المفقودة والعدالة المنشودة، حيث تسعى المؤسسة إلى تخليد ذكراها من خلال ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.

أدلة موثقة وشكاوى دولية

ورفعت المؤسسة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تضمنت أسماء ألف جندي وضابط إسرائيلي متهمين بتدمير البنية التحتية في غزة، واستهداف منازل المدنيين، والمدارس، والمستشفيات. واستندت الشكوى إلى أكثر من 8,000 دليل، شملت مقاطع فيديو، وتقارير أطباء شرعيين، وشهادات موثقة.

كما تضمنت القائمة جنودًا مزدوجي الجنسية، بينهم 12 يحملون الجنسية الفرنسية، و12 أمريكيين، و4 كنديين، و3 بريطانيين، و هولنديان. وقد يواجه هؤلاء محاكمات في بلدانهم في حال قررت حكوماتهم الالتزام بالقانون الدولي.

القرار البرازيلي: بداية لمساءلة دولية

في تطور مهم، أصدرت محكمة فدرالية برازيلية أمرًا باعتقال ضابط إسرائيلي على خلفية اتهامه بالمشاركة في جرائم حرب في غزة. ورغم أن الضابط تمكن من الفرار بعد تدخل الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا القرار يمثل منعطفًا تاريخيًا. 
استندت المحكمة إلى أدلة قدمتها مؤسسة "هند رجب" بالتعاون مع منظمات حقوقية برازيلية، مما يُظهر أهمية التعاون الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم.

ردود فعل إسرائيلية: خوف داخلي ودولي

تعاملت (إسرائيل) مع القرار البرازيلي كتهديد خطير لأمنها القومي، حيث أصدرت وزارة الجيش تعليمات صارمة للجنود بعدم السفر إلى الخارج دون إذن مسبق، وحذرتهم من الاحتفاظ بصور أو مقاطع فيديو قد تُستخدم كأدلة ضدهم.

وعلى المستوى الداخلي، أثار القرار أزمة بين القيادة السياسية والجيش. واعتبر رئيس المعارضة يائير لبيد أن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في حماية الجنود، مما يعمق أزمة الثقة داخل إسرائيل ويؤثر على معنويات الجنود وأسرهم.

دور ريادي في العدالة الدولية

وتمثل مؤسسة "هند رجب" نموذجًا فريدًا للمنظمات الحقوقية التي تسعى لمحاسبة الجناة على المستوى الدولي. تعمل المؤسسة على توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة الميدانية، وتقديمها للمحاكم الوطنية والدولية. كما تسعى لتوسيع نطاق العدالة ليشمل الدول التي تطبق قوانين الولاية القضائية العالمية.

رغم النجاحات التي حققتها المؤسسة، تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الهجوم الإعلامي الإسرائيلي الذي يتهمها بمعاداة السامية ودعم الإرهاب. كما تواجه صعوبات قانونية ودبلوماسية بسبب نفوذ (إسرائيل) على الساحة الدولية. ومع ذلك، تستمر المؤسسة في مساعيها، مدعومة بدعم متزايد من منظمات حقوقية دولية.

وتُعد الجهود التي تقودها مؤسسة "هند رجب" خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين. ومع تصاعد الاهتمام الدولي بجرائم الحرب الإسرائيلية، يمثل القرار البرازيلي والشكاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية بداية مسار جديد لإنهاء الإفلات من العقاب. يبقى الأمل معقودًا على قدرة العدالة الدولية على فرض قوانينها وتحقيق الإنصاف للشعب الفلسطيني