أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ويعارض أي إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من حلفائها.
وينص المشروع على أنه يجب على الولايات المتحدة إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، وإدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ويعتبر مشروع القانون أن أي إجراء من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعي ويهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. كما يتضمن النص فرض حظر على دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يلاحقون الأمريكيين أو حلفاءهم إلى الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة. وقد أشار المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو تمثل "انتصارًا أخلاقيًا للفلسطينيين"، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لضمان تنفيذها، مشيرًا إلى أن غياب آلية دولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال يشكل تحديًا كبيرًا.