أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التصعيد العسكري الأخير في جنين، معتبراً إياه امتداداً للعدوان الإسرائيلي الواسع النطاق على الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة. وأكد المرصد أن صمت المجتمع الدولي إزاء النهج العدواني الإسرائيلي يتيح للاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في هجومه العسكري وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة في الضفة الغربية.
وأضاف المرصد أن هناك مخاوف حقيقية من أن يتكرر ما حدث في قطاع غزة، حيث وثق الكارثة الإنسانية التي خلفت نحو 158 ألف شهيد وجريح وتدمير أكثر من 70% من مباني القطاع، محذراً من إمكانية ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مماثلة في جنين والضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجمات غارات جوية، واستخدام قنابل "كواد كوبتر" المسيرة، إضافة إلى إطلاق النار المباشر على الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 40 آخرين بجروح. كما رصد المرصد عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها قوات الاحتلال ضد فلسطينيين اثنين من أعضاء الفصائل، بعد محاصرتهما في منزل في بلدة برقين غرب جنين.
وذكر المرصد أن قوات الاحتلال قد أصدرت أوامر إخلاء غير قانونية للسكان وأجبرتهم على النزوح من الأحياء التي اقتحمتها في مخيم جنين، حيث تم إخضاع العشرات للتنكيل والاستجواب قبل السماح لهم بالمغادرة. كما رصدت حملات حرق للمنازل وتدمير للبنية التحتية في المخيم، بالإضافة إلى عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقال المواطنين.
وفي الوقت ذاته، أبدى المرصد قلقه من الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد المواطنين وأفراد الفصائل، أثناء محاولتهم مغادرة المخيم تحت وطأة الهجوم العسكري الإسرائيلي. كما أشار إلى اعتقال الأمن الفلسطيني لعدد من المواطنين الذين تمكنوا من الخروج من المخيم، ما اعتبره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانه، حذر المرصد من أن إفلات إسرائيل من العقاب طوال العقود الماضية قد شجعها على توسيع عدوانها، وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك حق الدفاع عن نفسه في ظل استمرار التهديدات الأمنية الناتجة عن احتلال الأراضي الفلسطينية.
كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني.