استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضف، الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها أجهزة أمن السلطة وتنتهك حقوق الإنسان وكرامة المواطن الفلسطيني، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف تلك الجرائم.
وأشارت اللجنة، أنه في الفترة الممتدة بين 4 ديسمبر 2024 و25 يناير 2025، شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات أجهزة السلطة ضد المواطنين والمقاومين والنشطاء، خاصة في مخيم جنين.
ورصدت اللجنة ما يزيد عن 382 انتهاكاً بحق المواطنين الفلسطينيين وارتقى 9 مواطنين برصاص أجهزة السلطة، و اعتقلت ما يزيد عن 144 مواطنًا، من بينهم طلبة جامعات ونشطاء بارزون.
ورافقت هذه الاعتقالات تقارير عن ممارسات تعذيب قاسية داخل الزنازين، وتم رصد أكثر من 15 انتهاكاً بحق الطواقم الطبية والمرافق الصحية وشملت 3 حالة اعتقال لمسعفين و3 اعتداءات على الطواقم الطبية و 3 عمليات إطلاق نار على المستشفيات والمرافق الصحية بالإضافة إلى تفتيش سيارات الإسعاف وطواقمها خلال القيام بواجبهم.
ووثقت اللجنة، ما يزيد عن 59 حالة اعتقال من أبناء مخيم جنين ومقاومين خلال هذه الفترة، ومعظمهم يتعرض للتعذيب الشديد لدى اللجنة الأمنية في سجن الجنيد بمدينة نابلس.
وبينت أن اللجنة، أنه خلال عملية الاعتقال بثت أجهزة السلطة صوراً وفيديوهات تظهر ممارسات وحشية بحق المعتقلين وتصويرهم في ظروف صعبة، وتظهر عليهم علامات الاعتداء والضرب والإهانة.
وأوضحت اللجنة، أن الانتهاكات لم تقتصر على الاعتقالات والقتل، بل امتدت لتشمل إصابة 43 مواطنًا، بعضهم في حالات خطيرة، بينهم أطفال ونساء.
كما تعرضت الطواقم الطبية والمستشفيات لاستهداف مباشر، حيث اقتحمت أجهزة السلطة مستشفى ابن سينا، واعتقلت جرحى من داخل غرف العمليات، واعتدت على المسعفين، مما دفع الأطباء إلى تعليق العمل في المستشفى.
ولفتت اللجنة، إلى أن أجهزة السلطة فرضت حصارًا مشددًا على مخيم جنين، شمل إغلاق مداخل المخيم، ونصب قناصين على أسطح المباني، واستهداف المنازل والمرافق العامة، هذا الحصار أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، مع انقطاع الكهرباء بفعل إطلاق النار على محولات الكهرباء من أجهزة السلطة.
كما عملت أجهزة السلطة على قطع المياه عن السكان، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل وقصف أخرى من خلال القذائف المحمولة على الكتف.