أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي لا يزال يمارس سياسة ازدواجية المعايير، حيث يتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بينما يتحرك بسرعة عند المساس بأسرى الاحتلال.
وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن استشهاد عشرات الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى معاناة المئات الذين خرجوا من المعتقلات بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب والتنكيل، لم يُقابل بأي تحرك دولي جاد أو إدانات رسمية، متابعاً "في المقابل، أثار فقدان ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة لعدة كيلوغرامات بسبب حصار الاحتلال لقطاع غزة من أوزانهم ضجة دولية واستنفارًا واسعًا، مما يعكس تعاملًا انتقائيًا مع القضايا الإنسانية وفق هوية الضحية".
وبين أن هذا النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يمنح "إسرائيل" ضوءًا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى تصعيد المعاناة داخل السجون.
وشدد المكتب، على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست قضية هامشية، بل ملف إنساني وحقوقي يستوجب تحركًا فوريًا، مطالباً الجهات الحقوقية والإنسانية بالخروج من دائرة الانحياز والصمت، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم.
وأكد أن استمرار التواطؤ الدولي يثبت أن منظومة العدالة العالمية لا تزال مرهونة بالمصالح السياسية التي تبرر القتل والقهر ما دام الضحية فلسطينيًا.