غزة – الرسالة نت
أكد متحدثون في الجلسة الافتتاحية لمعرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثاني "إنتاج بلادي" أن دعم المنتج الوطني يعتبر قراراً استراتيجياً اتخذه الشعب الفلسطيني.
وشدد المتحدثون على أن الإنسان المسكون بالإيمان والإرادة هو الأصل في بناء الأسرة والدولة والتنمية والرقي، ودعوا إلى إعداد برنامج تنموي شامل مرتبط بفترة زمنية ويراعي الفروق بين قدرات القطاعين العام والخاص ومعايير الجودة؛ لتعزيز برنامج الدعم والحماية الوطني.
وكانت كلية التجارة بالجامعة الإسلامية نظمت معرض المنتجات الوطنية الفلسطينية الثاني "إنتاج بلادي" في مركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية، بالتعاون مع: وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبرعاية إعلامية من: فضائية الكتاب، وفضائية الأقصى، وصحيفة فلسطين، وبتمويل من: جمعية الرحمة العالمية، والبنك الوطني الإسلامي، ومركز غزة للتسوق، وتستمر أعمال المعرض حتى يوم الخميس العاشر من آذار/مارس الجاري بمشاركة (60) مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأهلية.
الجلسة الافتتاحية
وقد حضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي التي انعقدت في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمد رمضان الأغا –وزير الزراعة، ممثلاً عن دولة السيد إسماعيل عبد السلام هنية –رئيس الوزراء الفلسطيني، والنائب جمال ناجي الخضري –رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، والدكتور كمالين كامل شعث –رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور ماجد محمد الفرا –عميد كلية التجارة، والسيد محمد صبحي المنسي –ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والأستاذ خالد سعيد البحيصي –مدير وحدة البحوث والدراسات التجارية، وحضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن الوزارات، والمؤسسات المشاركة في المعرض، والباحثون المشاركون في الأيام الدراسية المصاحبة للمعرض.
مفهوم وثقافة المعارض
بدوره، قال الأستاذ الدكتور الأغا: "إن تجمع (60) مؤسسة للمشاركة في المعرض يؤكد على أن دعم المنتج الوطني قرار استراتيجي اتخذه الشعب الفلسطيني"، وذكر أن مفهوم المعارض وثقافتها واستثمارها أصبح ثقافة فلسطينية ومقياساً للرقي، وأرجع ذلك لكونها مؤشراً على نمو الاقتصاد؛ لأن من يتبنَ سياسة العرض يجب أن يسعى لتجويد الأداء.
وأشار الأستاذ الدكتور الأغا إلى أن قيمة المعرض نتاج للتكاثف بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الأهلية، وأضاف أن المعرض بأيامه الدراسية الثلاث يسعى للوصول إلى مفهوم الأمن الاقتصادي والغذائي في محاولة للرد على الحصار المطبق على قطاع غزة، وأعرب معالي الأستاذ الدكتور الأغا عن احترامه للشعب الفلسطيني الذي حول التحديات إلى فرص للنجاح، وتابع قائلاً: "إن التواصل والتفاعل بين الجهات المنظمة والمشاركة والراعية والممولة التي اجتمعت في المعرض في دور تكاملي وتنافسي يعكس رغبة حقيقية للارتقاء بالإنتاج المحلي".
وأثنى النائب الخضري على صمود القطاع الخاص الفلسطيني خلال سنوات الحصار، ووصفه بأنه شريك في التنمية والصمود، وذكر النائب الخضري أن القطاع الخاص يتيح الآن المجال لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين ومصادر متنوعة للدخل، ودعا النائب الخضري إلى دعم اقتصاد القطاع الخاص وتمكينه من تطوير نفسه، وعزا ذلك لكونه عامل دعم لإسناد التنمية، وأوضح النائب الخضري أن عمل الجامعة يمتد ليشمل الجانب المجتمعي والتنموي، وأفاد أن معرض المنتجات الوطنية هو تظاهرة نوعية في الكثافة والقوة.
الحراك والتفاعل
من ناحيته، بين الدكتور شعث أن معرض المنتجات الوطنية يعرض ما أنتجته الأيدي والعقول الفلسطينية، وأكد أنه يشهد على قدرة الأمة على الإنتاج في كافة المجالات رغم الصعوبات، والإتقان رغم قلة الإمكانات وشدة الحصار، ولفت الدكتور شعث إلى أن المعرض يدلل على أن الإنسان المسكون بالإيمان والعزيمة هو الأصل في بناء الأسرة والدولة وبالتالي التنمية والرقي، وشدد الدكتور شعث على أن رسالة الجامعة الإسلامية تسعى إلى بناء الإنسان المتعلم المستنير والمتجاوب مع قضايا مجتمعه، والمبادر لمعالجتها، والمبتكر لأساليب متميزة لتجاوز كل الصعوبات، وعبر الدكتور شعث عن سعادة الجامعة الإسلامية في تشكيل بيئة للتفاعل المجتمعي، ونوه إلى أن المعرض يوجد حالة من الحراك والتفاعل الذي يزيد الثقة بالنفس، ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
ووقف الأستاذ الدكتور الفرا على الهدف الرئيس لتنظيم المعرض في دعم المنتج الفلسطيني ليتمكن من النهوض، وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني، وشجع الأستاذ الدكتور الفرا على التعامل مع المنتج المحلي، وكشف عن الحاجة إلى إجراء دراسة شاملة لحاجات القطاع الصناعي الفلسطيني كقطاع رافع لتحقيق التنمية الشاملة، وطالب الأستاذ الدكتور الفرا بإعداد برنامج تنموي شامل مرتبط بفترة زمنية، ويراعي الفروق بين قدرات القطاعات الصناعية والقطاع الخاص ومعايير الجودة؛ لتعزيز برنامج الدعم والحماية الوطني.
منتج بهوية فلسطينية
واستعرض المنسي أوضاع المصانع التي بدأ بعضها في النهوض مرة أخرى مما يدلل على قدرة الإنسان الفلسطيني على المواصلة رغم المعاناة ، واستطرد حديثه مشيراً إلى تسرب نحو (35) ألف عامل من العمل بفعل آثار الحرب والحصار، وأبدى السيد المنسي اهتمام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بدعم القطاع الصناعي، حيث نجح في الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ (20) مليون دولار، إلى جانب الحصول على مساعدة من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بلغت (6) مليون دولار، ونوه السيد المنسي إلى تقديم المساعدات العاجلة لعمال المصانع من خلال التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبين السيد المنسي حرص الاتحاد على دعم المنتج الفلسطيني خاصة مع فتح المجال لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق المجاورة والدولية؛ للوصول إلى منتج وطني حر هويته فلسطينية.