في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية خطيرة، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع عودة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم في شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في جنين وطولكرم، وذلك حتى العام المقبل على الأقل.
هذا القرار يشير إلى نوايا إسرائيلية تتجاوز العمليات العسكرية المؤقتة، وصولًا إلى مشروع تهجيري قد يمتد ليشمل باقي مناطق الضفة الغربية، ضمن مسار يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المخيمات.
التهجير كجزء من مخطط أكبر
لا يمكن فصل عمليات التهجير القسري عن السياق السياسي الأشمل الذي تعمل (إسرائيل) على فرضه في الضفة الغربية. المخطط الإسرائيلي يهدف إلى:
1. إفراغ المخيمات من سكانها: وهو ما يُعتبر ضربة مباشرة لمفهوم "حق العودة"، حيث تُعد هذه المخيمات رمزًا لمأساة اللجوء الفلسطيني منذ عام 1948.
2. إنهاء دور الأونروا: من خلال إلغاء الحاجة إلى خدماتها مع تفكيك المخيمات، ما يخدم الأجندة الإسرائيلية والأمريكية الساعية لإنهاء عمل الوكالة الدولية، وبالتالي إلغاء وضعية اللاجئ الفلسطيني قانونيًا وسياسيًا.
3. فرض واقع ديموغرافي جديد: عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويل الفلسطينيين إلى تجمعات سكانية صغيرة ومعزولة يسهل السيطرة عليها أمنيًا.
التكتيك الإسرائيلي: العسكرة والترحيل القسري
(إسرائيل) لا تكتفي بمنع عودة اللاجئين إلى المخيمات، بل تستخدم القوة العسكرية لترسيخ الأمر الواقع. نشر الدبابات في شمال الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 2002، رغم أن الاحتلال يتمتع بحرية أمنية شبه مطلقة هناك، يشير إلى استغلال الجيش للوضع من أجل فرض مزيد من الوقائع على الأرض.
التوسع العسكري الإسرائيلي يترافق مع تصعيد الاعتقالات والاغتيالات، وإضعاف بنية المقاومة، في محاولة لمنع أي شكل من أشكال المواجهة المنظمة ضد عمليات التهجير. إضافة إلى ذلك، تعمل (إسرائيل) على استثمار الانقسام الفلسطيني الداخلي والضعف السياسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي لم تُظهر أي موقف حاسم تجاه هذا التهجير الجماعي.
السيناريوهات المحتملة
1. تكريس التهجير كواقع دائم: في حال لم يواجه الاحتلال ضغوطًا داخلية أو دولية، قد يصبح منع عودة اللاجئين إلى المخيمات أمرًا نهائيًا، ما يعني تفكيك منظومة اللجوء في الضفة الغربية، ودمج اللاجئين في المدن والقرى المجاورة دون اعتراف بوضعهم القانوني.
2. تصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة: رغم ضعف الإمكانيات، فإن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد يدفع إلى مواجهة أشمل، خاصة إذا شهدت المناطق الأخرى مثل نابلس والخليل وبيت لحم محاولات تهجير مماثلة.
3. تدخل دولي محدود: قد يكون هناك ضغط دولي على (إسرائيل) لإعادة السكان إلى المخيمات، لكنه سيكون شكليًا، ما لم تتحرك قوى إقليمية ودولية مؤثرة لوقف التهجير القسري.
ما يجري في مخيمات شمال الضفة الغربية ليس مجرد حملة عسكرية، بل هو مخطط استراتيجي يهدف إلى تغيير طبيعة الصراع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. تهجير المخيمات يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية، خاصة قضية اللاجئين وحق العودة، ما يتطلب استجابة فلسطينية موحدة، سواء على مستوى المقاومة المسلحة والشعبية أو الحراك السياسي والدبلوماسي، لوقف هذا المخطط قبل أن يمتد إلى باقي مناطق الضفة.