رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، اقتراح تولي مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، وذلك في رد على استفسارات صحافية بشأن هذا الموضوع. وأكد المتحدث باسم الوزارة، السفير تمام خلاف، أن "أي مقترحات أو أطروحات تتناقض مع الثوابت المصرية والعربية، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي مرفوضة وغير مقبولة".

وقال السفير خلاف: "مقترح إدارة مصر لقطاع غزة يعد بمثابة حلول جزئية تساهم في تجدد الصراع بدلاً من إيجاد تسوية نهائية له"، مشدداً على أن "القطاع مرتبط ارتباطاً عضوياً بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة التي يجب أن تتمتع بالسيادة والإدارة الكاملة من قبل السلطة الفلسطينية".

وجاءت هذه التصريحات رداً على مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، الذي طرحه في جلسة نقاشية حول دعم سياسات إسرائيل في واشنطن يوم الثلاثاء. حيث اقترح لبيد أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عاماً مقابل إعفائها من الديون الخارجية، مشيراً إلى أن "إسرائيل لا يمكنها السماح لبقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة في المستقبل القريب"، محذراً من العواقب الأمنية والإنسانية في حال استمرت الفوضى في القطاع.