أعرب "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا" عن قلقه الشديد من ارتفاع عدد المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتجدد الذي بدأ فجر الثلاثاء 18 مارس. وأشار المركز في بيان صدر يوم السبت إلى أن القصف العنيف والتوغلات العسكرية الإسرائيلية يزيدان من خطر تسجيل المزيد من حالات الإخفاء القسري، في ظل استمرار العمليات البرية.
وأوضح المركز أن هذا الوضع يفاقم احتمال احتجاز المدنيين الفلسطينيين في مواقع غير معلومة دون الكشف عن مصيرهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. كما أكد أن التصعيد الإسرائيلي يعطل الجهود الإنسانية، بما في ذلك عمليات انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين.
واتهم المركز قوات الاحتلال بعرقلة عمل فرق الإنقاذ، ومنعها من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، الأمر الذي يزيد من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر أخبارًا عن أبنائها المفقودين.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على "إسرائيل" لوقف استهداف المدنيين، والسماح لفرق الإنقاذ بالعمل دون عوائق، مع الكشف عن مصير كافة المخفيين قسرًا. كما شدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة.
وجدد المركز دعوته لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير المفقودين، وتحديد هوية الشهداء الذين تحتجز جثامينهم، سواء كانوا مدفونين في "مقابر الأرقام" أو مواقع مجهولة. وأكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي تؤثر على آلاف العائلات الفلسطينية.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي الحالي يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم في يناير الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.
