أدانت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بكل غضب واستنكار الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقم الإسعاف والدفاع المدني، التي تم استهدافها وإعدامها بدمٍ بارد خلال محاولتها أداء واجبها الإنساني في إنقاذ المصابين.
وقالت بلدية رفح في بيان تلقت "الرسالة نت" نسخةً عنه، إن جريمة الاحتلال ارتُكبت في 23 مارس/آذار 2025، عندما انطلقت طواقم الإسعاف والدفاع المدني باتجاه حي تل السلطان لإنقاذ الجرحى وإجلاء المصابين.
وأضافت البلدية أنه سرعان ما فقد الاتصال مع الطواقم بعد تعرضها لاستهداف مباشر وإطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال، ورغم المحاولات المستمرة، رفض الاحتلال السماح لأي فرق إنقاذ بالوصول إلى المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.
وأشارت بلدية رفح إلى أنه بعد أيام من الحصار والمنع، تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 14 من المسعفين والمنقذين الذين قُتلوا بدمٍ بارد ودفنوا عمدًا تحت الرمال مع مركباتهم في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وأكدت بلدية رفح أن هذه الجريمة تمثل إبادة ممنهجة واستهدافًا متعمدًا للطواقم الطبية، مما يجعلها جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية لقادة الاحتلال كمجرمي حرب.
ودعت بلدية رفح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة.
وشددت أن دماء الشهداء لن تضيع، وأن هذه الجريمة ستظل وصمة عار تلاحق الاحتلال وداعميه في جميع المحافل الدولية.
وفي وقتٍ سابق اليوم، انتشلت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، 14 شهيدًا في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، بعد أيام من البحث، وتبين أن الاحتلال الإسرائيلي أعدمهم بشكل متعمد ودفنهم في المنطقة جراء القصف المستمر.
وكشفت صور أقمار صناعية، بثّتها قناة الجزيرة، عن قيام جيش الاحتلال بتطويق واحتجاز ما لا يقل عن خمس مركبات تابعة للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في الجهة الغربية من رفح، مما أعاق وصول طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى الجرحى والعالقين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.