أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والفعاليات التضامنية مع قطاع غزة. ووصفت الحركة هذه الحملة بأنها "مؤشر خطير" وسلوك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنها "طعنة جديدة لشعبنا وقضيتنا في وقت تمر فيه بأخطر مراحلها".
وأكدت الحركة أن اعتقال عضو مجلس بلدية "بيتا" جنوب نابلس، وقمع مسيرة في رام الله واعتقال المشاركين فيها، يظهر بوضوح سعي السلطة الفلسطينية لإفشال أي حراك جماهيري يساند غزة ويرفض جرائم الاحتلال. واعتبرت هذه الإجراءات بمثابة "جريمة وطنية وأخلاقية" تستدعي تحركًا وطنيًا واسعًا لوضع حد لما يجري في الضفة الغربية من قمع وتهجير وتخريب.
ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة إلى عدم الاستسلام لهذه الممارسات القمعية، بل إلى مواصلة الحراك الشعبي في وجه الاحتلال، ونصرة لغزة وللتصدي لمخططاته في تهويد القدس وضم الضفة ونهب الأراضي وتهجير أهلها.
