أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ما وصفه بجريمة التعطيش الممنهجة التي يتعرض لها سكان القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ويحول المياه إلى أداة قتل بطيء ووسيلة للإبادة الجماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.
وأوضح المكتب في بيان نقلته "الرسالة نت"، أن الاحتلال عطّل عمداً خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن. كما أوقف خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في دير البلح، مما أدى لتوقفها عن العمل بالكامل، مهددًا حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس بالعطش.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع، ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل المرافق، واستهدفت العاملين في هذا المجال أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية، إلى جانب منع دخول فرق الإصلاح والمعدات الضرورية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي، فقد تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بتلوث المياه، منها حالات إسهال حاد، الزُّحار، والتهاب الكبد الوبائي (أ)، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 50 شخصًا – معظمهم من الأطفال – نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار حملة ممنهجة ومتواصلة منذ أكثر من 550 يومًا، وتندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تم توثيقها في تقارير صادرة عن لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وخرقًا صريحًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومة الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف ما وصفها بجريمة التعطيش، وضمان وصول المياه والوقود والمستلزمات التشغيلية للمرافق الحيوية.
كما دعا البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه السياسة، وعلى رأسهم وزراء الحرب الحاليين والسابقين، ودعوة المنظمات الإنسانية إلى إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا.
وختم البيان بتأكيده على أن استخدام المياه كسلاح في النزاعات يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، وعددًا من الدول الأوروبية المشاركة في الدعم العسكري، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الكارثة الإنسانية.