ندّد الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بما وصفه بـ"الانزلاق الخطير" لبعض الأطراف التي تروّج لروايات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما تلك التي تدّعي أن "حماس تختبئ في المستشفيات"، معتبراً أن مثل هذه السرديات تمنح غطاءً سياسياً وإعلامياً لارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأكد عبده في تصريح له أن "انتقاد تكتيكات المقاومة أمر مشروع، والمساءلة مطلوبة"، لكنه شدد على أن تكرار ادعاءات الاحتلال لا يساهم في حماية المدنيين، بل يوفّر مبرراً مباشراً للهجمات التي تستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
وقال عبده: "الاحتلال قتل آلاف المدنيين بذريعة ‘الاختباء’ دون تقديم أي دليل يسقط الحماية القانونية عن هذه المنشآت"، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية لا تفرّق بين فصيل وآخر، ولا بين فلسطيني وآخر.
ودعا عبده إلى ضرورة تحييد الخلافات السياسية في هذه اللحظة الحرجة، مؤكداً أن "هذه اللحظة لا تحتمل تصفية الحسابات ولا التساهل مع سرديات القاتل".
وأضاف أن الخطورة لا تكمن فقط في ترديد الرواية الإسرائيلية، بل في "منح الشرعية لمعايير الاستهداف التي يعتمدها الاحتلال"، موضحاً أن توصيف وجود شخص في مؤسسة حكومية بأنه "هدف مشروع" يمهد فعلياً لاستباحة كامل البنية المدنية في غزة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
وختم عبده بالتأكيد على أن المساهمة في هذا الخطاب، حتى من باب الخلاف السياسي، تُعدّ عملياً دعمًا لإعادة تعريف "الهدف المشروع" على نحو يُفضي إلى تبرير جرائم الإبادة بحق المدنيين والمؤسسات المدنية في القطاع