انتقد المفوض العام لهيئة شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، عاكف المصري، انعقاد الدورة الحالية للمجلس المركزي الفلسطيني، واصفًا إياها بأنها "اجتماع تقسيمي" يفتقد الحد الأدنى من التوافق الوطني ولا يمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية.
وفي بيان رسمي، أكد المصري أن غياب الفصائل الفلسطينية الرئيسية عن الدورة أفقد الاجتماع شرعيته ومصداقيته. كما شدد على أن أي تعيين لمنصب نائب رئيس دون توافق وطني شامل يعتبر غير شرعي ومرفوض شعبيًا.
وأشار البيان إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة توافق وطني تشمل جميع الأطراف أو تبني مقترح مصري بتشكيل "لجنة إسناد" مؤقتة، تمهيدًا لتحقيق التوافق الوطني الشامل. وأضاف المصري أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تُمهّد الطريق لإجراء انتخابات عامة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وسلطات محلية، لتجديد الشرعيات بشكل ديمقراطي.
كما لفت إلى أن المشاركين في الاجتماع لا يمثلون النسيج الوطني الفلسطيني، مشيدًا بانسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة، والذي اعتبره مؤشرًا على الرفض الواسع للمسار الحالي.
واختتم المصري بيانه بدعوة الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى طاولة الحوار الشامل لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي.