حذر مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة من أن خطة المساعدات الأميركية المقدمة للقطاع ليست استجابة إنسانية خالصة، بل تمثل امتداداً للأزمة القائمة وتحوّل المساعدات إلى أداة لإدارة الصراع بدلاً من السعي لإنهائه.
وأوضح المركز أن الخطة الأميركية تقضي بإنشاء نقاط توزيع مركزية في جنوبي قطاع غزة، مع استبعاد وكالة (الأونروا) من عملية الإغاثة، مما يعزز توجهات تهجير قسري غير مباشر لسكان القطاع من شماله إلى جنوبه.
وأضاف أن المؤسسة التي أُطلق عليها اسم "غزة الإنسانية"، والتي تشرف على تنفيذ الخطة، تضم ضباطاً ومقاولين أمنيين أميركيين، وتستخدم مركبات مدرعة، مما يؤكد الطابع الأمني للخطة وتحويل المساعدات إلى أداة للضبط السكاني.
وأشار المركز إلى أن الخطة تؤسس لتفكيك النظام الإنساني الأممي، وخصخصة الإغاثة الإنسانية ضمن توجه أميركي–إسرائيلي لتقليص الرقابة الدولية على المساعدات، وتقويض حيادية العمل الإنساني.
كما لفت إلى أن استخدام القيود الجغرافية والتجويع كأدوات ضغط ضمن الخطة يعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، مما قد يشكل جريمة حرب بحق المدنيين في غزة.
وأكد المركز أن الخطة تعمق واقع "السجن المفتوح" المفروض على القطاع، وتجبر الفلسطينيين على القبول بشروط مهينة للحصول على المساعدات، ما يضاعف من الصدمات النفسية والانتهاكات الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن الخطة تمثل مشروعاً لإعادة هندسة غزة ديموغرافياً وجغرافياً بما يخدم أهداف الاحتلال (الإسرائيلي) بعد الحرب، في ظل تهميش القوى والفصائل الفلسطينية وتعزيز السيطرة (الإسرائيلية).
ودعا المركز إلى رفض الخطة قانونياً وسياسياً، والتمسك بمرجعية الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الإنسانية، مع توثيق الانتهاكات المرتبطة بالخطة والضغط لإنهاء الحصار بدلاً من القبول بحلول مجتزأة تكرّس واقع الأزمة.