أدانت قوى فصائل تحالف المقاومة جريمة اغتيال الشاب رامي الزهران، شقيق المطارد يزن الزهران، التي نفذتها أجهزة أمن السلطة في مخيم الفارعة جنوب طوباس. ووصفت الجريمة بأنها اغتيال سياسي متعمد يعكس استهدافاً ممنهجاً للمقاومين وعائلاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيانٍ لها، أكدت الفصائل أن هذه الجريمة تمثل انحرافًا خطيرًا لدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي يُفترض بها حماية أبناء الشعب الفلسطيني، لكنها باتت أداةً في خدمة الاحتلال عبر ما وصفته بـ"التنسيق الأمني".
وحملت الفصائل قيادة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن دم الشهيد الزهران، واعتبرت أن ما جرى هو تنفيذ مباشر لسياسات الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.
ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى التصدي لهذا النهج القمعي الخطير، والمطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، بغض النظر عن مناصبهم. كما طالبت المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي وصفتها بأنها أداة قمعية بحق المقاومين والأحرار.
وأكدت قوى تحالف المقاومة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن هذه الجريمة لن تمر دون رد، مشددةً على استمرار النضال حتى تحقيق العدالة للشهيد ولكافة ضحايا التنسيق الأمني.