أعرب مكتب إعلام الأسرى عن استنكاره الشديد لقرار السلطة الفلسطينية القاضي بقطع رواتب 1612 أسيرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، معتبرًا أن القرار يُشكّل "انتقاصًا مباشرًا من حقوقهم المادية والمعنوية وتغافلًا عن تضحياتهم ومكانتهم الوطنية".
ويأتي القرار، بحسب المكتب، في أعقاب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي نص على إلغاء قانون الأسرى والمحررين واللوائح المنظمة له، ما أدى إلى إخضاع ملفات الأسرى لتقييم إداري يحدد استحقاقهم للمساعدات والرواتب، بدلًا من الاعتراف الشامل بقضيتهم ضمن إطار النضال الوطني.
وأكد المكتب أن "هذا الإجراء يحمل تداعيات خطيرة على صعيد مكانة الأسرى ومكتسباتهم التي تحققت بفعل تضحيات طويلة"، محذرًا من أن "استمرار هذه السياسات قد يُفضي إلى تصدعات في الصف الوطني".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن القرار، وإعادة العمل بالقوانين والأنظمة التي تضمن حقوق الأسرى والمحررين وكرامتهم، كما ناشد القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية بـ"توحيد الجهود" لمواجهة أي خطوات قد تمس بمكانة الحركة الأسيرة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن "الحفاظ على حقوق الأسرى والمحررين واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل أو التراجع، ولا يجوز إخضاعه لأي حسابات إدارية أو سياسية".