في ظل تصاعد الأزمات السياسية والأمنية في إسرائيل، يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحديات جسيمة قد تُهدد استقرار حكومته، وتواجه حكومة الاحتلال أزمة داخلية ربما تكون الأشد منذ قيامها تتمثل في العدوان المتواصل على قطاع غزة، وتداعياته على جميع الأصعدة، بينما تتصاعد مؤشرات انهيارها نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية.
ملف الحرب على غزة: والذي يعتبر حالياً من أكثر الملفات الشائكة في ظل ضغوط الولايات المتحدة اتجاه الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يقف نتنياهو أمام خيارين معقدين الأول هو الموافقة على اتفاق وقف اطلاق نار وانهاء الحرب في غزة استجابة لضغوط الرئيس ترمب وبالتالي تهديد استقرار حكومته، أو تعطيل مباحثات وقف اطلاق النار والمجازة بصدام مع الرئيس ترمب.
انهيار اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي: حيث بدأت استطلاعات تظهر تراجع حاد في شعبية الائتلاف الحكومي إلى 46% في مقابل صعود شعبية المعارضة إلى 63%.
قانون التجنيد وعقوبات تأديبية أو جنائية: والذي يشكل منذ بداية الائتلاف وحتى الأن أحد صواعق تفجير للحكومة، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جيش الاحتلال "أطلق حملة تطبيق قانون تستهدف الشباب المتدينين "الحريديم" الذين لم يُقدموا للخدمة العسكرية الإلزامية بعد صدور إشعارات التجنيد بحقهم".
رغم الخلافات الأيديولوجية الواضحة بين التيار الديني القومي، الذي تمثله أحزاب الصهيونية الدينية الثلاثة (سموتريتش، وبن غفير، وماعوز) من جهة، وبين الأحزاب الحريدية من جهة أخرى، فإن ملف التجنيد للجيش هو الملف الأكثر سخونة بين كل القضايا بسبب الحرب، وما أفرزته من أعداد كبيرة من القتلى.
غضب الشارع الداخلي نتيجة ملف الأسرى وخاصة بعد إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر عبر اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة حماس ما أثار موجة غضب غير مسبوقة ضد حكومة الاحتلال والتي كانت تدعي ان الضغط العسكري الذي تنتهجه هو ما سيؤدي لاطلاق سراح الاسرى بينما يدرك الشارع الإسرائيلي أن الغالبية العظمى من الأسرى عادوا عبر الصفقات.