وافق ما يسمى المجلس الوزاري (الإسرائيلي) على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنتان كانتا قد أُزيلتا خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
ووفقًا للتقارير، تم توزيع هذه المستوطنات على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتشمل القائمة مستوطنات كانت تُعتبر غير قانونية سابقًا بموجب القانون (الإسرائيلي)، إلى جانب مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
كما تخطط الحكومة (الإسرائيلية) لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443 الذي يربط بين القدس وتل أبيب مرورًا بمدينة موديعين.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب (الإسرائيلية) عام 2005.
وتعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي،كما أكدت مسؤوليين في دولة الاحتلال أن هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن الحكومة (الإسرائيلية) تسعى ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة (إسرائيل) في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها، بشكل يتحدى العالم .