أثار المقترح الأخير المقدم ضمن ما يُعرف بـ"ورقة ويتكوف" موجة من التحذيرات، وسط اتهامات بأنه يفتقر إلى أي ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب على غزة، ويعكس انحيازًا واضحًا للرؤية الإسرائيلية، لاسيما في قضايا التهدئة والمساعدات الإنسانية وملف الأسرى.
الورقة، التي وُصفت بأنها "أمريكية-إسرائيلية"، لم تتضمن أي التزام واضح بوقف دائم لإطلاق النار، بل تركت ذلك لما أسمته "اتفاق الطرفين"، وهو ما يُفسَّر عمليًا بأنه منح القرار النهائي لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تتهرب حتى اللحظة من أي التزام واضح أو ملزم بإنهاء العدوان.
وتقترح الورقة وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا فقط، قابل للتمديد "بالاتفاق"، دون أي ضمانات من الولايات المتحدة أو الأطراف الوسيطة لاستمرار التهدئة أو إدخال المساعدات إلى القطاع.
أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فقد اشترط المقترح إدخالها "بما يتم الاتفاق عليه"، في تراجع واضح عن البروتوكولات الإنسانية المعمول بها في الاتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق ويتكوف الأول، ما يُعد محاولة واضحة لشرعنة الحصار والتجويع المستمر للسكان المدنيين في غزة.
كما تبنّت الورقة مقاربات الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص ملف الأسرى، وطرحت تعديلات تمس معادلات وأثمان التبادل، بما ينسجم مع الشروط والمطالب الإسرائيلية.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر حركة حماس موقفًا رسميًا من المقترح، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الحركة تدرسه بدقة، وستعلن ردها عليه في الوقت المناسب.