أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية بشأن قيام (إسرائيل) بتسليح عصابات إجرامية في قطاع غزة، معترفًا بذلك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد المرصد أن هذا التصرف يمثل جريمة إبادة تهدف إلى تفاقم معاناة المدنيين من خلال استخدام التجويع كأداة للقمع والإبادة.
وأوضح المرصد أن هذه العصابات قامت بنهب شاحنات المساعدات وعرقلة توزيعها، بالإضافة إلى إطلاق النار على المدنيين، مما يعكس نية واضحة لإحداث فوضى متعمدة تدمر الحياة المدنية وتزيد من انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأضاف أن التجويع الناتج عن الحصار يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وإذا اقترن بنيّة القضاء على الفلسطينيين يصبح فعلًا إباديًا. وأشار إلى أن تسليح العصابات لمنع وصول المساعدات الغذائية يُظهر النية الممنهجة لاستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان.
وأكد أن مزاعم نتنياهو بأن تسليح العصابات "يحمي الجنود" لا يمكن تبريرها قانونيًا، بل تشكل إدانة واضحة تُحمّل المسؤولين عنها المسؤولية الجنائية الدولية.
وأشار المرصد إلى أن (إسرائيل) لم تكتفِ بمنع الإغاثة الدولية فحسب، بل أسست شركة وهمية للتحكم في تدفق المساعدات وتحويل التجويع إلى سياسة إبادة منظمة.
ودعا المرصد الدول وهيئات الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، ونزع سلاح العصابات، وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، وفتح تحقيقات مستقلة حول عمليات تسليح العصابات واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
واختتم المرصد بالتأكيد أن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وهو ما يستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقف الجرائم ضد الإنسانية.