أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، ويستخدم الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية، في انتهاك للمواثيق الدولية والإنسانية.
وقال "الإعلامي الحكومي"، في بيان نشره اليوم الاثنين اطلعت عليه "الرسالة نت"، إنه وفقا لإحصاءات دقيقة، استهدف الاحتلال 112 مصدراً لتعبئة المياه العذبة، مرتكبا مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، ما أسفر عن أكثر من 700 شهيد غالبيتهم أطفال.
ولفت إلى أن معظم الشهداء كانوا من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث قتل الاحتلال 12 مواطناً بينهم 8 أطفال.
وأشار المكتب إلى ان الاحتلال تعمد تدمير 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.
كما منع الاحتلال إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني 2025، قام الاحتلال بقطع مياه "ميكروت" –آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه– مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.
وبين أنه في 9 مارس/ آذار الماضي، قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة.
وشدد المكتب الإعلامي أن قطاع غزة يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، والتي تقوم على التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.
وأكد أن هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
كما حمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث".
وطالب، المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق.
كما طالبها بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف، وفتح تحقيق دولي في جريمة التعطيش، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية.