أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بشدّة، في بيان صدر اليوم الجمعة 19 تموز/يوليو 2025، ما وصفته بـ"قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمظاهرات السلمية" التي خرجت في مدن الضفة الغربية احتجاجًا على المجاعة المتفاقمة وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.
وحملت المجموعة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن هذا القمع، الذي اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد البيان أن "استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العُزّل وملاحقة النشطاء يشكّل اعتداءً مباشرًا على مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وأعربت المجموعة عن قلق بالغ إزاء الاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من المشاركين في التظاهرات، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وفي ختام البيان، وجهت "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلاً إلى المؤسسات المحلية والدولية، ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للمطالبة بوقف جرائم الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فورًا، إلى جانب احترام الحريات العامة في الضفة الغربية، ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في الاعتداءات والاعتقالات التعسفية.