الرسالة نت - أيمن الرفاتي
أكد ابراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لفتح شق تجاري في معبر رفح البري خلال أيام في حال موافقة الحكومة المصري, مؤكداً أن سماح الحكومة المصرية بدخول بعض الأطنان من الإسمنت مؤشر يبشر بخير في مستقبل العلاقة الفلسطينية المصرية.
وقال جابر خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي يقيمه المكتب الاعلامي الحكومي :" لقد وصلتنا رسالة ايجابية من الجانب المصري حينما سمح بإدخال كمية محدودة من الإسمنت تقول إن الشعب المصري معكنا في سياسة كسر الحصار".
وأضاف :" نتحدث مع جميع الأطراف لكسر الحصار عن غزة ونتمنى أن يحدث انفراج في تخيف اجراءات الحصار عن قطاع غزة من الجانب المصري والدول العربية في القريب العاجل".
من جهة أخرى انتقد جابر اغلاق معبر كارني التجاري, مؤكداً أن القرار الاسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على سكان القطاع بما يفاقم معناتهم اليومية, موضحاً أن معبر كرم أبو سالم الذي حولته سلطات الاحتلال لمعبر تجاري بديل عن كارني غير مجهز لاستقبال حاجة المواطنين من البضائع والسلع.
وانتقد جابر الدعاية الاسرائيلية بتخفيف الحصار عن قطاع غزة مؤكدا أن الاحتلال سمح خلال العام الماضي 2010 بإدخال 47 الف طن من الحصمة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كذر للرماد في العيون ونوع من الدعاية.
وأضاف :" تفاجئنا في بداية شهر مارس بإعلان الاحتلال عن إغلاق المعبر اغلاقا شاملاً وتحويل البضائع الى معبر كرم ابو سالم .. وكان له صدمة في نفوس التجار وكثير من المستهلكين".
وشدد جابر على أن الحكومة تنظر لإجراء اغلاق معبر كارني بأنه حلقة جديدة من حلقات تجديد الحصار الاسرائيلي, مؤكداً أن الاحتلال يحتال على العالم حينما يسمح بدخول بضائع ويضع أمامها معيقات أكبر وأضخم في الاجراءات .
وأوضح أن معبر كرم ابو سالم غير مجهز من الناحية الفنية لإدخال العدد الكافي من الشاحنات حيث يحتاج القطاع من 400 – 600 شاحنة يومياً من المواد الاستهلاكية, مشيراً إلى أن بنية كرم ابو سالم غير متهيئة للشاحنات التي تنقل البضائع اضافة لتكدس البضائع حيث يعتمد طريقة بطيئة في النقل والتفتيش والتحميل.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن ساعات العمل في المعبر الجديد محدودة جداً وهذا سيؤدي إلى تكدس البضائع في المعبر ويؤدي لفساد الكثير من منها واتلاف الكثير من الأجهزة التي تتلف مع الحمل والتفتيش.
وبين أن معبر كرم أبو سالم عبارة عن موقع عسكري اسرائيلي تم الاتفاق على تحويله لمعبر تجاري في 2005 على ان يكون لإدخال البضائع المصرية بإشراف اسرائيلي بحت.
وتابع :"هذا المعبر الجديد يبعد عن كارني 40 كيلومتر ويقع في أقصى الجنوب ومعنى ذلك أننا نقلنا الشاحنات مسافة جنوب قطاع غزة , وهذا يعني استخدام طريق صلاح الدين الذي تعرض الى عملية دمار وبات غير مؤهل لاستيعاب الشاحنات والبضائع وهو مدني للسيارات الصغير ووجود وزيادة هذه الشحنات فيه خطورة على حياة المواطنين".
وشدد على أن الاجراء الاسرائيلي الجديد سيزيد تكلفة النقل, الأمر الذي سيؤثر الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل التي تشكل غالبية الشعب الفلسطيني.
وأهاب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بكل المؤسسات الإنسانية والدولية والاعلامية لكي يضغطوا على الكيان الاسرائيلي لإعادة فتح معبر كارني والسماح بتصدر السلع والمنتجات في قطاع غزة, مشيراً لوجود تواصل مع عدد من المؤسسات لشرح الآثار السلبية.