كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية، في ورقة تحليلية جديدة، عن وجود فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وبين العدد الفعلي لقتلى جيش الاحتلال خلال الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم "طوفان الأقصى".
وجاءت الورقة بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال طوفان الأقصى: تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية". وتؤكد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتمد سياسة تعتيم ممنهجة، تهدف إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للقتلى، خشية من تفكك الجبهة الداخلية وتزايد الضغط الشعبي.
ووفق التحليل، تتراوح التقديرات غير الرسمية لأعداد القتلى الإسرائيليين بين 1000 و1300 جندي، مقابل الرقم الذي تعلنه تل أبيب رسميًا والذي لا يتجاوز 900 قتيل.
واعتمدت الورقة على مصادر متنوعة، شملت تقارير ميدانية، وشهادات لجنود وضباط إسرائيليين، وتسريبات إعلامية عبرية، رصدت مؤشرات التعتيم، من أبرزها:
ارتفاع تصنيف حالات الوفاة تحت بند "الموت غير القتالي".
دفن جنود دون إعلان أو تغطية إعلامية.
تغييب الأسماء والرتب في بيانات الجيش الرسمية.
وجود حالات قتلى صُنّفوا كمفقودين لتقليل العدد المعلن.
وأشارت الورقة إلى أن هذه الفجوة الرقمية تعكس خللاً عميقًا في بنية الجيش الإسرائيلي وإدارته للحرب إعلاميًا ونفسيًا، ما قد يؤدي إلى تصدعات داخلية متنامية، في ظل تآكل ثقة المجتمع بالمؤسسة العسكرية.
كما حذّر المركز من أن هذه المعطيات تمثل "قنبلة موقوتة" تهدد بانفجار سياسي وأمني داخل الكيان الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الأصوات المعارضة داخل الجيش ودوائر صنع القرار.
وأوصت الورقة بضرورة استثمار هذه المعطيات فلسطينيًا، من خلال:
بناء قاعدة بيانات دقيقة لرصد قتلى الاحتلال.
إنتاج رواية إعلامية مضادة توظّف الشهادات والتسريبات.
تسليط الضوء عربيًا ودوليًا على كلفة الحرب البشرية والسياسية.
دعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها رغم الخسائر الفادحة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتسع فيه الهوة بين المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته العسكرية، وسط استمرار القتال في غزة وتزايد أعداد القتلى والخسائر الميدانية للاحتلال.