متابعة الرسالة نت
عبّرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد للسياسات الإسرائيلية التصعيدية، التي تشمل التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزّل، إلى جانب محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الراهنة.
وأكدت أن هذه الممارسات تمثل تجاهلًا واضحًا لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وكذلك للنداءات الدولية الداعية إلى إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الذي يصمد منذ قرابة عامين في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار البيان الصادر عن الخارجية إلى أنّ مصر تتابع بقلق بالغ استمرار الحكومة الإسرائيلية في المضي بخطط هجومية تستهدف السيطرة على مدن قطاع غزة، وهو ما يشكل تكريسًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما حذرت القاهرة من أنّ اعتماد "منطق القوة" والإمعان في خرق القوانين الدولية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة أو استنادًا إلى قناعات واهية، يُعدّ خطأً جسيمًا في الحسابات، يعكس ضعف منظومة العدالة الدولية، وسيقود إلى تصعيد إضافي في المنطقة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على علاقات شعوب المنطقة، فضلًا عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لسنوات قادمة.
واختتمت مصر بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الحرب على غزة ووقف الجرائم بحق المدنيين، داعيةً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، للحيلولة دون المزيد من التدهور والتصعيد الذي يفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.