دعا مكتب إعلام الأسرى، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، بالضغط الفوري على الاحتلال، للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديه، دون قيد أو شرط.
جاء ذلك في بيان له، الأربعاء، بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يصادف 27 آب من كل عام.
وقال "إعلام الأسرى" إن إحياء اليوم الوطني يأتي في ظل تصعيد واضح بانتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، من خلال استمرار احتجاز جثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين، وحرمان عائلاتهم من حقهم الطبيعي في وداع ودفن أبنائهم، بما يليق بكرامتهم الإنسانية والدينية والوطنية.
ووثقت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، وبالاعتماد على مصادر موثوقة، احتجاز سلطات الاحتلال لـ725 شهيدًا، من بينهم 256 في ثلاجات ومقابر الأرقام، و470 منذ استئناف هذه السياسة عام 2015.
كما أن بين هؤلاء الشهداء 67 طفلًا، و85 من الحركة الأسيرة، و10 نساء.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة لا تزال جثامينهم محتجزة، منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.
واعتبر المكتب أن هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال منذ أكثر من خمسة عقود، تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن المعاملة الكريمة للشهداء، وتفرض إعادة جثامينهم لعائلاتهم.
وأضاف: "يشكل احتجاز الجثامين جريمة إخفاء قسري، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، ويخلّف آثارًا إنسانية مدمّرة على عائلات الشهداء والمجتمع الفلسطيني بأكمله".
ودعا "إعلام الأسرى" لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني على أرض فلسطين المحتلة، منها جريمة احتجاز جثامين الشهداء.
كما طالب في بيانه بتكثيف الجهود الشعبية والحقوقية، في سبيل تحويل معركة استرداد الجثامين إلى جزء لا يتجزأ من معركة العدالة الوطنية.