أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر هيئة أكاديمية متخصصة في دراسة جرائم الإبادة على مستوى العالم، أنها أقرت بأغلبية واسعة قرارًا يؤكد أن "إسرائيل" ارتكبت جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وبحسب البيان الصادر يوم الاثنين، فقد صوّت 86% من أعضاء الرابطة، البالغ عددهم نحو 500 عضو من خبراء وأكاديميين مختصين، لصالح القرار الذي نص على أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة تفي بالتعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية كما ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
هذا القرار يعدّ الأول من نوعه الذي يصدر عن رابطة علمية دولية متخصصة، ويعطي غطاءً أكاديميًا وقانونيًا إضافيًا للاتهامات الموجهة ضد "إسرائيل"، في ظل ارتفاع الأصوات الحقوقية والإنسانية التي تؤكد أن ما يجري في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليس مجرد نزاع مسلح، بل عملية ممنهجة تستهدف القضاء على السكان المدنيين.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف من شأنه أن يشكل ضغطًا متزايدًا على المجتمع الدولي والمحاكم المختصة، ولا سيما محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تنظر في الدعوى المقدمة ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أي رد فوري على القرار، إلا أن "إسرائيل" حاولت مرارا التنصل من جريمة الإبادة الجماعية ونفت مرارًا في السابق أن تكون أفعالها في غزة ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة، معتبرة أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس. لكنها تواجه في المقابل دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، رفعتها جنوب أفريقيا ودول أخرى، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة ضد الفلسطينيين.
ويأتي قرار الرابطة الدولية لعلماء الإبادة في ظل استمرار التحذيرات الأممية من المجاعة والانهيار الإنساني في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.
كما يتزامن مع موجة من التحركات الأكاديمية والحقوقية حول العالم، تطالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في القطاع.