السلطة تتحدث عن استرداد اموال منهوبة

رام الله- الرسالة نت

قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إن الهيئة تمكنت من استرداد ملايين الدولارات التي تم اختلاسها من المال العام الفلسطيني اضافة الى استرداد مئات الدونمات من الاراضي.

ونبه النتشة في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إلى أن الهيئة تدرس عشرات الملفات التي تتعلق باتهامات بالفساد في حين حولت العديد من قضايا الفساد الى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وعن حجم الاموال المختلسة التي استردتها هيئة مكافحة الفساد قال النتشة: "نحن استرجعنا مبلغا كبيرا من المال العام ولكن هو صغير بالنسبة للاتهامات الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للأراضي، وسنعلن عن الارقام قريبا".

واستطرد النتشة قائلا "انا اتكلم عن ملايين الدولارات ومئات الدونمات من الاراضي تم اعادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مشيرا الى ان مسؤولين وعاملين في السلطة كان شركاء في تلك الاموال المختلسة والاراضي العامة المسترجعة.

وحول التفاصيل الدقيقة لتلك الاموال المستردة والاراضي المسترجعة قال النتشة "سيأتي وقت قريب ان شاء الله وسنعلن عن كل تلك التفاصيل"، مشيرا الى ان هناك قضايا بشأن تلك الاموال والاراضي تنظر فيها المحكمة المختصة بمحاربة الفساد.

 وقال "نحن لا نستطيع ان نستبق قرارات المحكمة التي تدين او تبرىء من تورط" في اختلاس تلك الاموال المستردة والاراضي المسترجعة.

واضاف النتشة ’نحن في بداية الطريق والوقت الذي استلمنا به عملنا ما زال وقتا قصيرا. نعم انجزنا انجازات مهمة واستردينا اموالا للشعب الفلسطيني واراضي وحققنا مع الكثير من الشخصيات وما زلنا مستمرين وسنطلع الشعب الفلسطيني على كل ما انجزناه ونقوم به خلال فترة قصيرة ان شاء الله’.

وحول وجود قضايا فساد ضد 4 وزراء في حكومة فياض المستقيلة لدى هيئة مكافحة الفساد قال النتشة "نحن لا نفرق بين وزير وغير وزير فكل من عليه شبهة نتولى التحقيق بأمره حيث ان ما وردنا هو عبارة عن شبهات ولا نستطيع الحديث عن اتهامات عن اي كان"، مضيفا "الكثير ممن ذكرتهم لم نسمع عن وجود مثل هذه التهم ضدهم. هذه التهم يتم تداولها في الصالونات’، مستطردا القول ’ولكن هناك استفسارات كانت قد تمت وتم النظر فيها، ونحن ننتظر تشكيل الوزارة الجديدة حتى نستكمل عملنا".

واضاف النتشة "سبق وان لاحقنا وزراء سابقين وحققنا معهم".

وكانت هيئة مكافحة الفساد في الاراضي الفلسطينية التي تأسست في تموز (يوليو) الماضي حولت ملفات الى نيابة محكمة جرائم الفساد التي ما زالت تنظر فيها.