حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، من خطورة مصادقة لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى.
وقال المركز، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن هذه الخطوة تمثل "مستوى جديداً من الإجرام والدموية التي تحكم عقلية المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية في تعاملها مع شعب أعزل، يقبع تحت الاحتلال منذ عقود طويلة، وفي القلب منهم آلاف الأسرى في سجون الاحتلال".
وأوضح أن الاحتلال يسعى من خلال هذه التشريعات إلى "إضفاء صبغة قانونية زائفة على جرائمه ضد الأسرى، وخداع الرأي العام الدولي بإجراءات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".
وأضاف المركز أن هذه الخطوة "ليست مفاجئة" بل تأتي في سياق "حرب الإبادة الوحشية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "صمت العالم وتواطؤه شجّعا الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد الفلسطينيين".
وشدد على أن إقرار مثل هذا القانون يشكل تعارضاً صارخاً مع القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم عقوبة الإعدام، مبيناً أن "إصرار الاحتلال على شرعنة هذه الجريمة يؤكد أنه يتصرف كدولة فوق القانون وخارج إطار المساءلة".
ولفت المركز إلى أن الاحتلال قتل مئات الأسرى والمعتقلين داخل سجونه منذ عام 1967، وهو اليوم يسعى إلى "تقنين جريمة الإعدام عبر تشريعات تنكر أبسط قيم العدالة والإنسانية".
وختم المركز بدعوة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف هذا العبث الإسرائيلي"، مؤكداً أن "استمرار صمت العالم سيقوض كل الأسس التي قامت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية".