أكد منظمو أسطول الصمود العالمي أنّ إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ليس مسألة إمكانيات، بل مسألة إرادة أخلاقية وسياسية، داعين حكومات العالم إلى وقف تدفق الأسلحة والأموال إلى الكيان الصهيوني، والضغط الفوري لوقف المجازر والحصار.
وناشد البيان حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وسائر الدول أن تحوّل بيانات الدعم إلى التزامات عملية، متمثلة في مرافقة القافلة البحرية حتى شواطئ غزة، وضمان حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي.
وأشار المنظمون إلى أنّ الأسطول البحري التركي، بالتنسيق مع الهلال الأحمر، سهّل إدخال مساعدات إضافية إلى القافلة، فيما أرسلت إيطاليا سفينة بحرية لمرافقتها ووصفت وجودها بـ"العمل الإنساني"، وتستعد إسبانيا للانضمام بأسطولها. كما أصدرت 16 حكومة بيانات دعم لحق الأسطول في المرور الآمن.
لكن الأسطول شدد على أنّ هذه الخطوات تبقى ناقصة إذا لم تترافق مع إجراءات لوقف الحصار وإنهاء الإبادة، متهماً العديد من الحكومات بالصمت أو التواطؤ إزاء قتل الفلسطينيين، رغم استعدادها السريع لحماية مواطنيها في البحر.
وأوضح المنظمون أنّ "فشل الحكومات في التحرك هو ما دفع أشخاصاً عاديين إلى ركوب البحر ومواجهة الخطر"، معتبرين أن إرسال السفن أو طرح بدائل عبر قبرص يكشف أن الحكومات تملك القدرة على إنهاء المأساة لكنها اختارت عدم فعل ذلك.
كما وجّه البيان الشكر إلى عمّال الموانئ والنقابات والمنظمات الشعبية التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أنّ "قوة الشعوب هي التي تُجبر الحكومات على فعل الصواب".
واختتم منظمو الأسطول بالتأكيد على أن هذه القافلة ليست فقط لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى شعب يتعرض للتجويع، بل أيضًا لكسر الحصار، وإنهاء الإفلات من العقاب، والتأكيد على حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير، داعين حكومات العالم إلى أن تضاهي شجاعة الشعوب وتتحرك لإنهاء الإبادة.