أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم، استشهاد 20 من عناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال مهمة أمنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة أن القوة الشرطية كانت تطارد مجموعات وُصفت بالعصابات الإجرامية، المتورطة في جرائم قتل والتمثيل بجثث مواطنين، مشيرة إلى مقتل أحد أبرز المتورطين واعتقال آخرين خلال العملية.

وأضافت الداخلية أن الاحتلال تدخل جواً لحماية تلك المجموعات، ما اعتبرته دليلاً على وجود ارتباط مباشر بينها وبينه. ونفت الوزارة استهداف أي عائلة بعينها، مؤكدة أن الملاحقة طالت أشخاصاً خارجين عن القانون يهددون السلم الأهلي.

وأكدت الداخلية تصميمها على مواصلة ملاحقة المتورطين في أعمال الفوضى والانفلات الأمني، داعية العائلات في خان يونس إلى رفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون، ومشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يتعاون مع الاحتلال.

من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية واسعة استهدفت ما وصفته بـ«عصابة المجايدة الإجرامية المسلحة» في محافظة خان يونس، بعد ثبوت تورّطها في سلسلة «جرائم خطيرة» خلال فترة الحرب، من ضمنها سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين والمحتاجين والتجارة بها لتمويل السلاح ونشر الفوضى.

وقالت الأجهزة في بيان رسمي إنّ التحقيقات الميدانية الطويلة أظهرت أن العصابة «مارست البلطجة والاستيلاء بالقوة على أراضٍ تعود لعائلات أخرى، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية تهدّد حياة عشرات الآلاف من النازحين»، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين المتضررين يتجاوز 20 ألف نازح.

وأضاف البيان أنّ أفراد العصابة «انخرطوا في ميليشيات تقودها عناصر مرتبطة بالعميل المطلوب ياسر أبو شباب»، وأن أعمال العصابة أسفرت، بحسب البيان، عن «سلسلة اعتداءات أسفرت أخيراً عن قتل اثنين من عناصر المقاومة بدم بارد».

وبينما أكدت الأجهزة أنها طالبت مراراً عائلة المجايدة بتسليم مرتكبي الجرائم الذين تقف أسماؤهم على رأس المتهمين، لفت البيان إلى رفض العائلة التعاون، ما دفع السلطات إلى «اتخاذ قرار حاسم لحماية المواطنين وملاحقة الجناة».

وذكر البيان أن العملية الأمنية انطلقت فجر اليوم بتطويق منطقة نفوذ العصابة وعزلها بالكامل، وأسفرت عن «السيطرة على أوكار العصابة، والقضاء على عدد من المطلوبين الخطيرين واعتقال آخرين». وأضاف أن «قوات الأمن أثناء انسحابها تعرّضت لعملية استهداف مباشر من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي دعم العصابة»، ما أدى إلى «استشهاد عدد من أفراد القوة»، على أن تُعلن الأجهزة عن أسمائهم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وأكّد البيان أن الهدف الرئيس للعمليات «جمح العصابة ووقف جرائمها المتمثلة بالقتل والسرقة والبلطجة وسلب قوت الجائعين والنازحين، وحماية المجتمع واستعادة الحقوق المسلوبة»، مشدداً على «الالتزام الكامل بالقانون ومواصلة ملاحقة كل من يمس أمن المواطنين أو يتعاون مع الاحتلال».

واعتبرت الأجهزة الأمنية أن «تدخّل الاحتلال العسكري المباشر في العملية يبرهن على وجود تحالف بين العصابات الخارجة عن القانون وعملاء يعملون لخدمة أجندات تقوّض الأمن العام»، داعيةً العائلات إلى «رفع الغطاء العشائري عن هذه العصابات والتعاون مع المؤسسات الوطنية لاجتثاث كل يد آثمة تقف إلى جانب الاحتلال».

وختم البيان بتعهّد «الاستمرار في ملاحقة القتلة ومحاسبة كل من يقدّم لهم دعمًا أو إيواءً»، مؤكداً أن «اليد القانونية ستطال كل من يهدّد أمن واست

قرار شعبنا».