أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان "العدالة المؤجلة في فلسطين: البطء القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وتداعياته على ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب غزة"، تكشف مدى التأخير في مسار العدالة الدولية وأثره على الضحايا والمجتمع الفلسطيني.
وتوثق الورقة الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب بين أكتوبر 2023 و2025، من قتل المدنيين، تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات، الحصار والتجويع، التهجير القسري، وصولًا لاستخدام أسلحة محرمة دوليًا، مؤكدة أن هذه الجرائم ارتكبت بشكل منهجي ومنظم.
كما تسلط الضوء على أسباب البطء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل تحديات بنيوية مثل جمع الأدلة والتحقق منها، وقلة الموارد، إضافة إلى ضغوط سياسية من الدول الكبرى وغياب الضغط العربي والفلسطيني الموحد، وهذا البطء القضائي يؤدي إلى إحباط الضحايا، ضعف الردع الدولي، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.
وترى الورقة أن الإجراءات الفعلية ما تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب الحصانة السياسية والدعم الدولي للكيان الإسرائيلي، فيما تشير السيناريوهات المحتملة إلى استمرار المماطلة على المدى القصير، مع إمكانية تحقيق خطوات رمزية أو محدودة للردع.
تقدم الورقة توصيات عملية لتعزيز العدالة الفلسطينية، من خلال توثيق الجرائم بشكل منهجي، تشكيل تحالفات حقوقية دولية، استخدام الإعلام ووسائل التواصل للضغط على المجتمع الدولي، وتفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية المستمرة للملفات الفلسطينية.
تعليق المركز:
يؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن العدالة الفلسطينية ممكنة، لكنها تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهود القانونية، الضغط الحقوقي والدبلوماسي، والمشاركة الشعبية والإعلامية، لضمان تحويل القرارات التاريخية إلى واقع ملموس وحماية المواطنين الفلسطينيين العُزل من إفلات قاتليهم من العقاب.
