أصدر التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي وصاية أو إدارة أجنبية على قطاع غزة أو أي جزء من فلسطين، معتبرًا أن أي وجود أجنبي عسكري أو إداري يعد امتدادًا للاحتلال ولا شرعية له.
وقال التجمع في بيانه إن "فلسطين تقرر فقط بأهلها"، مشددًا على أن أي مشروع لا يضمن الانسحاب الكامل للاحتلال، ورفع الحصار، وتحرير الأسرى، وبدء عملية إعمار فورية، هو "مشروع تسييد للاحتلال لا مشروع سلام".
وحذّر البيان من أن كل من يشارك أو يقبل بإقامة إدارة خارجية لغزة "يضع نفسه خارج الشرعية الوطنية"، مؤكدًا أن أي حكومة تنشأ تحت إشراف أجنبي ستُعتبر كيانًا تابعًا للاحتلال.
كما دعا التجمع الحركات والأحزاب والمنظمات الدولية إلى عدم الانخداع بما وصفه بـ"بريق كلمات السلام الزائف"، مطالبًا بتصعيد الضغط حتى يتحقق الانسحاب الكامل ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى.
وطالب البيان الدول الوسيطة بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الخطاب الوطني الفلسطيني حول ثوابت السيادة، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين دوليًا.
واختتم التجمع بيانه بالتأكيد أن فلسطين حرة في قرارها، عزيزة في سيادتها، ولا تقبل الوصاية أو الإملاءات الخارجية، مشددًا على أن طريق الخلاص يكمن في وحدة الشعب وثباته ومقاومته.
