قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تُعدّ لحملة أمنية واسعة قريبة تستهدف كبح فوضى إطلاق النار في المناسبات والاحتفالات، مشدداً على أن الحملة ستمتد لتشمل مصادرة السلاح الذي يستخدم في المظاهر المرتبطة باستخدامه خارج الإطار القانوني.
وأفاد المصدر لـ"الرسالة نت"، بأن استرجاع الأسلحة لن يُسمح لأي وجه أو مختار بالتدخل فيه، وأن الإجراءات ستكون منصبة على الأجهزة المختصة فقط، مع استدعاء أصحاب السلاح لمواضع رسمية وتحويل كل حالة تختلط فيها اعتبارات عشائرية أو قبلية إلى المسار الأمني والقضائي.
وأضاف المصدر أن الحملة لا تستهدف التقاليد أو الأمن المجتمعي، بل تستهدف ظاهرة المسدسات والبنادق التي تُستخدم في الأعراس والمناسبات وتخرج عن السيطرة أحياناً، مؤكّداً أن من يصرّ على حمل السلاح واستخدامه في غير الميدان القانوني سيُحال إلى إجراءات أمنية ومحاسبة قانونية.
وفي إشارة إلى دور الفصائل، قال المصدر إن الفصائل ستعمل على ـ«رفع الغطاء التنظيمي» عن أي فرد أو مجموعة تستمر في إطلاق النار العشوائي، وهو ما يعني حرمان المخطئ من أي حماية تنظيمية أو تدخّل عشائري يعرقل عمل الأمن.
وأكدّ المصدر؛ بأن الحملة جاءت بالتنسيق مع المكونات العشائرية؛ التي أكدت بدورها رفع الغطاء العشائري عن عملية استخدام السلاح بين المواطنين وفي المناسبات؛ لأن بوصلته الواضحة هي العدو فقط.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الإجراءات المرتقبة ستُنفَّذ بحرص على حفظ كرامة المواطن وخصوصيات العائلات، لكن دون تساهل مع من يخاطر بأرواح الناس ويهدد السلم الأهلي، مع التأكيد على أن أي تدخل عشائري لاسترجاع سلاح سيكون خارج نطاق القبول وسيتم إلغاؤه لصالح المسار القانوني.