طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، وإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب المرتكبة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني.

وأكد منتدى الإعلاميين في بيان صحفي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ ارتقى منذ اندلاع العدوان على غزة 255 صحفياً برصاص الاحتلال وبقصفه المتعمد لمقار ومنازل الإعلاميين، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز المنظمات الأممية عن اتخاذ موقف رادع.

وأضاف البيان "في سياق هذا النهج الإجرامي، أقدم الاحتلال قبل أيام قليلة على اغتيال الصحفي أحمد أبو مطير، أحد مهندسي البث الإعلامي في إحدى شركات الإعلام بغزة، في وضح النهار، في جريمة تؤكد أن إسرائيل تواصل حربها الممنهجة ضد الكلمة الحرة وكل من يوثق الحقيقة".

وأردف "نشر الاحتلال لاحقاً وثيقة مزعومة يدّعي فيها انتماء الشهيد للمقاومة، وهي ادعاءات باطلة ووثيقة مفبركة تفتقر إلى أي أساس أو مصداقية، بل تبدو مصممة بطريقة بدائية على برنامج (الوورد)، ويمكن لأي شخص إنتاج نسخة مشابهة خلال دقائق".

وأشار البيان إلى أن هذه الوثيقة تعتمد على بيانات من السجل المدني الفلسطيني الخاضع لسيطرة الاحتلال، ما يؤكد أن الهدف منها تشويه صورة الضحية وتبرير الجريمة أمام الرأي العام الدولي.

وشدد منتدى الإعلاميين على أن تزوير الوثائق ونشر الأكاذيب يمثلان جزءًا من الحملة الدعائية التضليلية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات في محاولة بائسة لتبرير جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتغطية على استهدافه المنهجي للمؤسسات الإعلامية.

ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين لضمان حماية الإعلاميين في فلسطين ومحاسبة الجناة.

وأكد المنتدى أن دماء الصحفيين الشهداء ستبقى شاهدًا على الحقيقة وفضيحةً مدويةً للمحتل، وأن محاولات التضليل لن تُسكت صوت الحق ولن تطمس رواية الفلسطينيين التي وثقها الإعلاميون بدمائهم وعدساتهم.