أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والإهمال الطبي المتعمد وعمليات التصفية الميدانية التي تجري بعد احتجازهم أحياء، يكشف عن سياسة إبادةٍ وتصفيةٍ إسرائيلية ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت "الشعبية" في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير التحريضية ضدّ الأسرى هي ترجمةٌ علنيةٌ لما يجري فعلياً داخل الزنازين ومراكز التحقيق.
وشددت في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي يُعامل الأسرى كأهدافٍ للانتقام، في انتهاكٍ صارخٍ لكلّ القواعد الدولية التي تنظّم التعامل مع المعتقلين.
وحمَّلت "الشعبية" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المتواصلة بحقّ الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وخاصة بحق أسرى غزة.
وفي السياق، أوضحت الجبهة الشعبية أنّ استمرار احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم في مقابر الأرقام يُشكّل جريمةً مزدوجة، وانتهاكاً سافراً لكلّ قيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي.
واعتبرت أن هذه الجرائم الإسرائيلية تُمثّل نتاجاً مباشراً لتوجّهٍ رسميٍّ داخل المؤسسة الحاكمة في كيان الاحتلال، يسعى إلى تحويل السجون إلى ميادين للإبادة البطيئة، بإشرافٍ سياسيٍّ مباشر من شخصيّاتٍ فاشيّة تتصدّر الهرم الحكومي.
ودعت الجبهة الشعبية المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدة واللجنةَ الدوليةَ للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وفتح تحقيقٍ دوليٍّ عاجلٍ ومستقلٍّ لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكدت أنّ قضية الأسرى ستظلّ في صميم النضال الوطني الفلسطيني، وأنّ الشعب الفلسطيني بكلّ فصائله وقواه الحيّة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم المستمرّة.
وأمس الجمعة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أحد السجون الإسرائيلية، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام في الأسرى الفلسطينيين.
وقال "بن غفير"، في مقطع مصور أمام أسرى تم تقييدهم وإلقاؤهم أرضًا: "بعد فرض التضييقات على الأسرى واحتجازهم في ظروف صعبة، بقي شيء واحد يجب عمله وهو فرض حكم الإعدام عليهم".
ويكرر بن غفير بين الفترة والثانية، اقتحام سجون إسرائيلية، ويطلق خلال ذلك تهديدات ضد الأسرى الفلسطينيين، ويتفاخر بتجويعهم وتعذيبهم.
ومنذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي، يعيش الأسرى الفلسطينيون أوضاعًا وصفت بأنها "الأسوأ منذ عقود"، إجراءات العقاب الجماعي تضاعفت، فُرضت قيود على المياه والطعام، وأُلغيت برامج التعليم والتواصل الأسري.