القدس – الرسالة نت
حذرت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع من إجراءات يتخذها الاحتلال لشطب المنهاج الفلسطيني من المدارس المقدسية.
وقالت المؤسسة في بيان لها وصل "الرسالة نت" إن ما تسمى بإدارة المعارف في بلدة الاحتلال بالقدس باشرت في تعميم قرارها الأخير الصادر في 7/3/2011 على جميع المدارس الرسمية المعترف بها وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها، والقاضي بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من قبل إدارة البلدية، في إشارة واضحة وصريحة إلى وجود إرادة لبسط السيطرة وفقا لقانون الإشراف على المدارس، ولغزو المنهاج الدراسي الجديد للأعوام 2011-2012، وما يعنيه ذلك من إلغاء للمنهاج الفلسطيني الوطني المتّبع اليوم، واستبداله بمنهاج الاحتلال الذي يطمس الهوية الفلسطينية والعربية في عقول الطلبة.
واعتبرت المؤسسة أن هذا القرار الخطير يعيد للإذهان قانون الإشراف على المدارس الصادر سنة 1969 والذي استهدف الإشراف الكامل على جميع المدارس الطائفية والأهلية، والزامها بالحصول على تراخيص تجيز لها الاستمرار بالعمل في التعليم، ويمكّن هذا القرار سلطات الإحتلال من الإشراف على البرامج والتمويل، ومراقبة أنشطة المدارس والتدخل في شؤونها لتعزيز سياستها في تهويد وأسرلة مدينة القدس.
وأضافت:"هذا القرار انتهاك صارخ وواضح وممنهج بحق الطلبة الفلسطينيين في التربية والتعليم المنصوص عليه في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والتي تلزم الدول الأطراف في العهد بأن تقر بحق كل فرد في التربية والتعليم، بما يعمل على الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، وتمكين الأفراد من الإسهام بأدوار فاعلة وايجابية في المجتمع".
ولفتت إلى أنه في حال تمرير هذه السياسة وحصر إصدار جميع المناهج الدراسية من قبل بلدية الاحتلال فهذا يعني أن ما لا يقل عن 60% من المدارس ستضطر اعتماد المنهاج الصادر من قبل سلطات الاحتلال.
يذكر أن القدس الشرقية تعاني من ضائقة في عدد الوحدات التعليمية التي يجب توفيرها من أجل استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة والتي لا يتوفر أي إطار تعليمي رسمي أو غير ذلك لاستيعابها، وتقدّر الدراسات أن ما لا يقل عن 8 آلاف طالب مقدسي لا يتمتعون بحق التعلم لعدم وجود أي مؤسسة أو مدرسة تستوعبهم مما يحرمهم من أهم الحقوق التي كفلتها معظم الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.
