أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه، معتبرةً ذلك تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة لانتهاكاته الجسيمة للقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وأكدت الحركة في تصريحٍ صحفي، أن إقرار مثل هذا القانون يعكس نهج الاحتلال المارق الذي يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويُظهر إمعانه في استهداف الشعب الفلسطيني وأسراه داخل سجون الاحتلال.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، مطالبةً بتشكيل لجان دولية خاصة للدخول إلى المعتقلات الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف ما يتعرضون له من انتهاكات ممنهجة.
كما طالبت الحركة بـالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا في ظل ما يتسرب من معلومات وتقارير عن انتهاكات مروعة، وما كشفه مؤخرًا فيديو التعذيب والاعتداء في معتقل سديه تيمان الذي وصفته بـ"الفاشي".
وختمت حماس تصريحها بالتأكيد على أن هذه الممارسات لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى نيل حريته وحقوقه الوطنية الكاملة.