أدان مكتب إعلام الأسرى مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ عقود.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن محاولة الاحتلال "شرعنة" الإعدام عبر تشريع رسمي تعكس تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، مشيرًا إلى أن القانون يأتي في سياق سعي الاحتلال لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة والممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا مكتب إعلام الأسرى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة المعتقلات وكشف حجم الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الأسرى، لا سيما في ضوء ما تكشفه الشهادات الأخيرة عن جرائم التعذيب والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون خطرًا متصاعدًا في ظل تصعيد سياسات الاحتلال، داعيًا إلى تحرك وطني ودولي واسع لحماية الأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية.
