أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسراً بأن المواطن الفلسطيني سمير محمود محمد الكحلوت (53 عامًا) ما زال مصيره مجهولاً بعد أن تعرض لجريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المركز أن سمير الكحلوت أصيب إصابة بالغة بتاريخ 16 أكتوبر 2024 أثناء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونُقل إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج حيث خضع لعملية جراحية تم خلالها استئصال إحدى كليتيه نتيجة خطورة الإصابة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2024 اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان واعتقلت عدداً من المرضى والجرحى، من بينهم الكحلوت الذي كان في حالة صحية حرجة، حيث أُخذ في سيارة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، فيما نُقل باقي المعتقلين في مركبة أخرى، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره تماماً.
وذكر المركز أن العائلة تواصلت مع مؤسسة الهيموكيد الإسرائيلية بداية نوفمبر 2024 للاستفسار عن مصيره، وأفادت المؤسسة بأنها سترد حال توفر معلومات عنه. وفي 24 ديسمبر 2024، أبلغت العائلة بأن سمير الكحلوت قد استشهد داخل السجن بتاريخ 3 نوفمبر، ما دفع العائلة لإقامة بيت عزاء واستقبال المعزين.
إلا أن تطورات جديدة ظهرت بعد مرور عام تقريباً، عقب صفقة التبادل التي جرت في أكتوبر 2025، حين أكد عدد من الأسرى المحررين أنهم سمعوا باسم سمير الكحلوت داخل سجن عوفر. كما أفاد أحد أبناء العائلة الذين أُفرج عنهم بأنه شاهد الكحلوت بنفسه داخل سجن سديه تيمان بتاريخ 11 أبريل 2025 وكان في وضع صحي صعب، ما أكد أن رواية استشهاده كانت غير صحيحة وأنه لا يزال على قيد الحياة في سجون الاحتلال.
وأضاف المركز أن العائلة أعادت التواصل مع مؤسسة الهيموكيد وعدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتقديم المعلومات الجديدة، إلا أن الرد الإسرائيلي الرسمي نفى وجود أي معتقل يحمل اسمه في سجلات الأسرى، وهو ما يشير إلى ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة الإخفاء القسري بحق الكحلوت، حيث تم اعتقاله رغم وضعه الصحي الحرج وحرمت عائلته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، وقدم معلومات مضللة عن وفاته.
وأكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن قضية سمير الكحلوت تمثل مثالاً مؤلماً لجريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، وهي جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولية.
واختتم المركز مطالباً سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الكحلوت والسماح للجهات الدولية بزيارته والاطمئنان على وضعه الصحي، ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي مقلق.