نفى د. عائد أبو رمضان رئيس الغرفة التجارية بغزة، جباية الجهات الحكومية بغزة لضرائب من التجار؛ مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار تعود لعوامل جميعها مرتبطة بشكل مباشر بالمعابر والقرارات الإسرائيلية، إضافة إلى ممارسات احتكارية تستغل حاجة السوق.
وقال أبو رمضان في تصريح صحفي؛ إن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى احتكار عدد محدود من التجار لإدخال البضائع إلى غزة، بعد أن مُنحوا الموافقات من قبل السلطات الإسرائيلية دون آليات شفافة أو عادلة، وهو ما مكّنهم من التحكم بالأسواق ورفع الأسعار بصورة كبيرة.
وأضاف أن سبباً آخر لا يقل خطورة يتمثل في اضطرار التجار الآخرين لشراء “التنسيقات” من شخصيات متنفذة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، موضحاً أن هذه التنسيقات تُباع بأسعار باهظة تصل إلى 350 ألف شيقل لشاحنة الملابس و 400 ألف شيقل لشاحنة الدجاج، ما ينعكس مباشرة على تكلفة السلع للمستهلك.
وأشار أبو رمضان إلى أن هذين العاملين مجتمعين شكّلا بيئة مثالية لارتفاع الأسعار، معتبراً أن ضعف الرقابة من الجهات الحكومية في غزة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار من قبل الحكومة في رام الله، ساهم بشكل إضافي في تفاقم الأزمة.
وأكد أن الغرفة التجارية تتابع المستجدات عن كثب، وتعمل على رفع التوصيات اللازمة للحد من الاحتكار وإعادة ضبط السوق بما يحمي المواطنين ويخفف من حدة الغلاء.