قال حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الكنيست الإسرائيلي يتجه اليوم إلى إقرار القراءة الأولى من قانون تطبيق الإعدام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "شرعنة كاملة للقتل" وتمهيدًا لتوسيع دائرة الجرائم المنظمة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين فقط تم قتل 81 فلسطينيًا بعمليات إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال خارج إطار القانون، دون أي محاسبة أو تحقيق جدي، مما يؤكد أن القانون الجديد ليس إلا غطاءً إضافيًا لهذه الممارسات.
وأشار إلى أن عمليات الإعدام الميداني التي تتكرر في الضفة وغزة تحمل رسالة واضحة للمعتقلين الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر، حيث يعتبرهم الاحتلال "مقاتلين" ويمنع عنهم أبسط حقوق التقاضي، مضيفًا أن العديد منهم لم تُوجه لهم لوائح اتهام حتى الآن ولم تُعقد لهم أي جلسات محاكمة عادلة.
ولفت عبد ربه إلى خطورة ما يجري في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي لا تتخذ أي إجراءات قانونية حقيقية، بل تتحول إلى أدوات لتثبيت الرواية الأمنية والتحريض، مستغلين الجانب العاطفي المرتبط بأحداث السابع من أكتوبر لتمرير قرارات انتقامية تفتقر إلى الشرعية القضائية والأخلاقية.
وختم عبد ربه بأن المضي في هذا القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه السياسات والقوانين التي تتعارض كليًا مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
