أصدر التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بيانًا دعم فيه نداء اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين ومطالبها بحق غزة في انتشال أبنائها والشهداء الذين لا يزالون تحت الأنقاض بعد حرب الإبادة الأخيرة.
وقال التجمع إن ما أعلنته اللجنة عن وجود أكثر من عشرة آلاف شهيد تحت الركام يمثل "نداء استغاثة إنسانيًا وأخلاقيًا"، مشيرًا إلى فظاعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، محولًا غزة إلى أكبر مقبرة جماعية في العالم، حيث يرقد آلاف الأبرياء بلا كفن ولا قبر معلوم.
وأكد التجمع على إدانته للعدوان الصهيوني الغاشم الذي دمّر الإنسان والمكان، وحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن استمرار هذا المشهد المروّع.
وأضاف التجمع أنه يدعم مطالب اللجنة الوطنية بإدخال فرق دولية مختصة في البحث والإنقاذ، وتوفير المعدات اللازمة لانتشال الجثامين، وتشكيل لجان طبية دولية لتحديد هويات الشهداء المجهولين، حفاظًا على كرامة الإنسان بعد وفاته.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها ووقف سياسة التقاعس التي تسمح للاحتلال بإخفاء معالم جريمته، مؤكدًا أن الحيلولة دون انتشال الجثامين تشكل جريمة إنسانية مضاعفة لا تقل بشاعة عن القتل نفسه.
كما ناشد التجمع المجتمع الدولي بتسريع عمليات إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، بدءًا بانتشال الضحايا، مشددًا على أن الإعمار الحقيقي يبدأ بحفظ كرامة الشهداء وتكريم أجسادهم التي اختلطت بتراب الوطن الطهور.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن الدين والضمير الإنساني يحتّمان على العالم إنقاذ ما تبقّى من الأحياء وتكريم الأموات، محذرًا من أن التقاعس عن ذلك هو "شراكة في الجريمة وصمت مهين أمام مأساة تاريخية".
وأكد التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة وقوفه الكامل مع اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين، داعيًا جميع الجهات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى الاستجابة الفورية لمطالبها، وحفظ كرامة الإنسان الذي يجب أن يُكرم في حياته وبعد موته، مشددًا على أن غزة اليوم تطلب فقط دفن أبنائها بكرامة واعتبار المفقودين شهداء لا أرقامًا منسية تحت الركام.