أقر الكنيست في دولة الكيان الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في أولى الخطوات لتحويله إلى قانون معمول به، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذ ضد الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم.
من يقف وراء سن القانون؟
يقف وراء قانون الإعدام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي حاول دفع القانون عدة مرات قبل ذلك.
ومر القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يترأسه بن غفير بأغلبية 39 عضواً مقابل معارضة 16، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل إعداده نهائياً، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما مرر الكنيست مشروعي قانونين آخرين لحكم الإعدام، قدّمهما عضو الكنيست عن حزب «الليكود» نيسيم فاتوري، وعضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا» عوديد فورير. وينص مشروع قانون سون هارميلخ على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية حكم الإعدام على من يرتكب (جريمة قتل مواطن إسرائيلي بدوافع قومية) بحسب نص القانون، ويسمح للقضاة العاملين في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بالحكم على منفذي العمليات من الفلسطينيين بالإعدام بأغلبية بسيطة، بدلاً من الإجماع.
كما يُلغي مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.
متى يصبح نافذا؟
ينتظر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الأمن القومي، لتحضيره للقراءتين الأخيرتين اللازمتين لإقراره ليصبح قانوناً. وقال بن غفير إنه أهم قانون في تاريخ إسرائيل.
من المستهدفون من قانون الإعدام؟
يواجه عادة أي فلسطيني الحكم المؤبد (مدى الحياة) مقابل كل إسرائيلي تم قتله، سواء قتله بنفسه أو أرسل المنفذين، أو خطط أو وجه العملية أو قدم المساعدة.
وإذا تم إقرار القانون بكل مراحله القانون، فهذا يعني أن نحو 400 أسير فلسطيني من بين أكثر من 9 آلاف أسير سيواجهون حكم الاعدام، بينهم نحو 130 من أصحاب المؤبدات الذين لم تشملهم صفقات التبادل حتى الآن، وبقوا في السجون، ونحو 300 من عناصر النخبة في «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، وثمة مؤشرات على أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ الأحكام ضد قوات النخبة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن دولة الاحتلال تآسر ما بين 250 إلى 300 من عناصر النخبة الذين شاركوا في الـ7 من أكتوبر 2023.
هل الإعدام موجود مسبقا في القانون الإسرائيلي؟
عقوبة الإعدام موجودة رسمياً في القانون الإسرائيلي، لكنها لم تُستخدم إلا مرة واحدة، عام 1962، في قضية الضابط النازي أدولف أيخمان، أحد مهندسي ما يدعي الاحتلال أنه "الهولوكوست".
ويُسمح بالإعدام في حالات تعتبرها دولة الاحتلال الخيانة العظمى، وكذلك في ظروف معينة بموجب الأحكام العرفية المطبقة داخل جيش الاحتلال وفي الضفة الغربية، ولكنه يتطلب حالياً قراراً بالإجماع من هيئة من ثلاثة قضاة، ولم يُطبق قط.
هل يتعارض القانون مع الدستور الإسرائيلي؟
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اعتبر إن نص مشروع القانون يبدو أنه ينطبق فقط على من يقتلون الإسرائيليين اليهود، وليس على المواطنين العرب، وأن مشروع القانون قد يُعدّ غير دستوري لأسباب تمييزية، ولأنه قد يُخالف قانون الأساس الإسرائيلي المتعلق بكرامة الإنسان.