الرسالة نت - وكالات
كتبت صحيفة "القدس العربي"، التي تصدر في لندن، في صفحتها الرئيسية عنواناً يقول: أنور السادات يعلن تشكيل وفد من شباب الثورة للذهاب إلى شرم الشيخ ومطالبته برد أموال الشعب.. مبارك يتعهد بمقاضاة "الجزيرة" وجون كيري لاتهامه بامتلاك 31.5 مليار دولار في أمريكا.
وأضافت تحت هذا العنوان: تراجع مكتب السيناتور الأمريكي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تصريحات له حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك بالولايات المتحدة، حيث صرح بأن بلاده جمدت أرصدة وممتلكات لمبارك وأسرته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.
وقال فريدرك جون، المتحدث باسم كيري إنه كان يتحدث عن العقيد الليبي معمر القذافي وليس مبارك، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت قبل أسبوعين تجميد حسابات بالبنوك وعقارات للقذافي وأبنائه تبلغ قيمتها 31.5 مليار دولار.
وأصدر مكتب مبارك أمس (الخميس) بياناً تعهد بمقاضاة جون كيري وقناة الجزيرة التي أذاعت تصريحاته، وجاء فيه: لاحظ الرئيس السابق وأسرته أن الادعاءات الكاذبة والباطلة التي تصدر ضدهم وعن ثروتهم، بدأت في منحنى جديد، حيث ادعت قناة الجزيرة القطرية نقلاً عن السيد جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن السلطات الأمريكية جمدت 31.5 مليار دولار من ثروة الرئيس السابق وممتلكاته، ولما كان الأمر قد خرج عن حد السكوت عليه ووصل إلى درجة من الهزلية المتعمدة للإساءة البالغة للسيد الرئيس السابق وأسرته، فقد قرروا الآتي:
أولاً: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الممثل القانوني لرفع الدعاوى ضد كل من قناة الجزيرة والسيد جون كيري وأي وسيلة إعلامية أخرى ستستمر في نشر هذه الأكاذيب.
ثانياً: سيكون هذا إجراء أوليا وسيقوم مكتب السيد الرئيس السابق باتخاذ إجراءات أخرى متلاحقة ضد كل من يحاول المساس بشرفه ونزاهته لتوضح للشعب المصري أن الرئيس السابق وأسرته لم يستغلوا نفوذهم بأي صورة كانت، وأن إقرار الذمة المالية النهائي المقدم من الرئيس السابق لا يوجد به أي أخطاء وأنه يعبر عن الواقع، وسوف تتم ملاحقة مقدمو البلاغات الكاذبة تباعاً في الأيام القادمة.
في غضون ذلك، ذكر أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، أنه وبعض القوى الوطنية يبحثون حالياً في ما بينهم، تشكيل وفد منهم بجانب بعض من شباب الثورة، للذهاب إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، والوصول معهم إلى حل جذري بشأن إعادة الأموال التي تعد ملكاً للشعب مع ضمان محاكمة عادلة لمبارك وأسرته.