قال الدكتور سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن وقف الحرب من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جاء رغم أن أهدافه الجوهرية لم تتحقق، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة، واستعادة الأسرى دون مقابل، وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه، وضمّه عمليًا لإسرائيل.
وأشار أبو مدللة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إلى أن نتنياهو، بعد الاتفاق، يواجه متاعب سياسية حادة مع أطراف التحالف الحكومي من جهة، ومع قوى المعارضة من جهة أخرى، وهو ما يفسح المجال لابتزاز سياسي واسع داخل إسرائيل، سواء في الحكومة أو في الساحة البرلمانية. وأضاف أن نتنياهو يواجه كذلك ملفات "الفساد المالي والإداري" التي تلاحقه، فضلًا عن مطالبات متصاعدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وأوضح أبو مدللة أن عودة نتنياهو لانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف العدوان على غزة، بما في ذلك التدمير الممنهج شرق الخط الأصفر الذي استهدف المؤسسات والمنازل، تأتي كجزء من محاولاته للتهرب من الأزمة الداخلية المتفاقمة، إما عبر الاستمرار في العدوان على غزة أو عبر توسيع الأزمة باتجاه صراع مع إيران.
وأكد أن المظاهرات التي بدأت أمس داخل المجتمع الإسرائيلي تعكس "تزايد الغضب الشعبي والمطالبة بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر ومحاسبة نتنياهو على ملفات الفساد"، مشيرًا إلى أن كل ذلك يدفع رئيس حكومة الاحتلال إلى البحث عن هروب سياسي عبر استمرار الحرب وإعادة تحويل قضية السلاح إلى ذريعة لمواصلة العدوان.