أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استمرار عمليات القتل اليومي والتدمير الممنهج والانتهاكات الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة المحتلة يشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء والسطو على الممتلكات وفرض السيطرة على الأرض تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين ومحاصرتهم وحرمانهم من حقهم في وطنهم.
وأوضحت الحركة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وتوصيات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن سياسة الاحتلال قائمة على القمع والتهجير.
وأضافت الجهاد الإسلامي أن الكيان الغاصب، حكومةً وجيشًا وأجهزةً أمنية وقضائية، يتحمل مسؤولية هذه الجرائم المتواصلة، مشيرة إلى أن المسؤولية تمتد أيضًا إلى الحكومات والجمعيات والمؤسسات الغربية وغير الغربية الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والمؤسسات المؤيدة للاستيطان في الدول الغربية.
وانتقدت الحركة صمت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية على استمرار تمويل الاستيطان ودعم المستوطنين، رغم مخالفة ذلك لكل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن، معتبرة هذا الصمت “مريبًا ولا يمكن تبريره”.
وشددت الحركة على أن واجب الحكومات العربية والإسلامية هو مواجهة سياسات الاستيطان والعدوان في الضفة المحتلة، من خلال تبنّي مواقف داعمة للحق الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وحماية حقهم في وطنهم.
وأكدت الجهاد الإسلامي حق الفلسطينيين في ممارسة الدفاع عن النفس والتصدي للاعتداءات والاشتباك مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة التي تكفلها القوانين والأعراف الإنسانية.
