وافقت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، الأحد، على الاستيلاء على صلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية للموافقة على بناء سقف فوق ساحة في المسجد الإبراهيمي، ما أثار اعتراضات واسعة من الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل ومنظمات حماية التراث.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات (إسرائيلية) أحادية الجانب لتوسيع السيطرة على الموقع، الذي يعد أحد أهم المواقع الإسلامية التاريخية، وتزامنت مع دراسة جيش الاحتلال إصدار أمر مصادرة حوالي 10% من مساحة المسجد لتخصيصها لإقامة طقوس يهودية.
خرق الاتفاقيات
وفق اتفاقيات الخليل الموقعة عام 1997، فإن أي بناء في المسجد يتطلب تصريحًا من السلطات الفلسطينية، إلا أن الإدارة المدنية (الإسرائيلية) تجاوزت هذا الإجراء، وسط اعتراضات رسمية على الخطة.
وينوي المشروع إقامة سقف من الفولاذ والزجاج على فناء داخلي بمساحة تقارب 200 متر مربع، أي ما يعادل 10% من مساحة المسجد. وإلى جانب كونه اعتداءً على قدسية المكان، يرى مختصون أن ذلك قد يعرّض جدران المسجد الأثرية للتصدع والخطر.
وتشهد الفترة الحالية من عام 2025 استمرارًا للانتهاكات (الإسرائيلية) في المسجد الإبراهيمي، بما يشمل:
منع الصلاة ورفع الأذان: سُجلت عشرات حالات إغلاق المسجد ومنع آلاف الفلسطينيين من أداء صلواتهم خلال 2025.
إجراءات أمنية تعسفية: إغلاق أبواب المسجد، ومنع دخول الموظفين الفلسطينيين، وعرقلة المصلين عبر الحواجز العسكرية.
اقتحامات المستوطنين: دخول جماعي بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلية)، وإقامة طقوس دينية داخل المصليات، إلى جانب تركيب كاميرات وأسلاك ومعدات لتعزيز السيطرة.
تغييرات هندسية: تركيب مصاعد للمستوطنين وترتيبات جديدة داخل الموقع، وهي خطوات وصفتها منظمة "السلام الآن" (الإسرائيلية) بأنها تغيير خطير للوضع الراهن وتجاهل كامل لحقوق الفلسطينيين.
وقد تواصل مواطنون ومحامون مع منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمواقع الأثرية (إيكوموس) لإيجاد حلول تحافظ على هوية الموقع الإسلامي والأثري، فيما وصفت منظمات فلسطينية الإجراءات (الإسرائيلية) بأنها تصعيد ممنهج يهدد الهوية التاريخية والدينية لـ المسجد الإبراهيمي.