أكّد وزير الخارجية المصري، في تصريحات لقناة الجزيرة، أهمية المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنّها "محورية لارتباطها بانسحاب قوات الاحتلال من القطاع"، وأن نجاحها يتطلب ضمانات واضحة واحتراماً كاملاً لما تم التفاهم عليه.
وقال الوزير إن مصر تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بهدف حفظ السلام ومراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، موضحاً أن هذه القوة "لن تكون لفرض السلام، فهناك فارق كبير بين الأمرين"، وأن وجودها سيمنع أي ذرائع قد تستخدمها إسرائيل لاستئناف العدوان.
وفي ما يتعلق بمعبر رفح، شدّد وزير الخارجية على أن الموقف المصري ثابت وواضح، موضحاً أن القاهرة تجري اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لضمان إعادة تشغيله، لكنه أكد بشكل حازم أن مصر "لن تسمح أبداً بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين". وأضاف أن دور المعبر سيقتصر على إدخال المساعدات الإنسانية وخروج الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع.
وأشار الوزير إلى أنه لا بد من حصر السلاح في قطاع غزة ووجود سلطة فلسطينية واحدة قادرة على إدارة الشأن الأمني، معتبراً أن ذلك يسهم في نزع أي ذرائع لدى الاحتلال. كما كشف عن أن مصر ناقشت هذا الملف مع الفصائل الفلسطينية، وأن أطرافاً دولية، ومنها الاتحاد الأوروبي، تبدي رغبتها في تدريب الشرطة الفلسطينية بهدف تعزيز الأمن داخل القطاع.
